به گزارش بیداربورس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که عصر سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، چارچوب موافقت با درخواست استمهال بازپرداخت بدهی‌ها بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تطابق آن با درصد استفاده از منابع مالی تصویب شد.

در این جلسه همچنین شیوه نامه شرایط و ضوابط سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطرح و بر این مبنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که در حوزه‌های مختلف و بازارهای پولی و مالی سرمایه‌گذاری ارزی داشته باشد.

مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله صندوق ارائه کرد و برای برطرف شدن مشکلات صندوق از جمله تعویق مطالبات و نرخ بازدهی پایین منابع، پیشنهادهایی ارائه کرد.

در این جلسه رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تلاش برای افزایش نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: هیات عامل نباید برای وصول مطالبات معوقه کوتاهی کند. دستگاه‌های اجرایی نیز باید ضمن حفظ شأن و جایگاه حقوقی و قانونی صندوق توسعه ملی آن را منبعی برای تامین نیازهای خود تلقی نکنند.